ادعاهای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ایرانی

ادعاهای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک

حسین قمری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی )
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس
چکیده :
در خلیج فارس جزایر متعددی وجود دارد که حدود 130 جزیره را در برمیگیرد که در باره حاکمیت بر بعضی از این جزایر بین کشورهای کرانه اش اختلاف نظرهای وجود دارد . یکی از این جنجالی ترین مسائل و اختلافات مربوط به ادعاهای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک میباشد . روشن است این ادعای کشور مذکور علاوه بر اینکه دارای ابعاد سیاسی میباشد در ورای آن نیز ادعاهای حقوقی نیز نهفته است هرچند دارای قواعد و سست و بی بنیان حقوقی میباشد .
برای روشن نمودن این قضیه بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسئله در چارجوب قواعد و اصول حقوق بین الملل می تواند ابزاری مناسب برای دفاع از امنیت و حاکمیت ومنافع ملی ایرانیان باشد .با توجه به اصول 78؛121؛143؛152و 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفظ تمامیت ارضی کشور و با عنایت به اینکه امروزه کشور امارات دلایل تاریخی و ... را در بحث مالکیت جزایر مطرح میکند و نظر به اینکه کشور انگلستان به عنوان حامی اصلی این کشور دلیل بلاصاحب بودن جزایر را مطرح نموده بود و با عنایت به دلایل محکم ایران چه از حیث تاریخی و حقوقی و چه از منظر حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت برجزایر سه گانه و روند موجود بر این قضیه ( استمرار حاکمیت ) بررسی موضوع و حساسیت این مسئله بایستی در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گیرد و هرگونه مسامحه در این خصوص گناه نابخشودنی محسوب شده و بحث جزایر از مباحث مهمی است که با حاکمیت و منافع و امنیت ملی ایرانیان گره خورده و این مسئله یکی از خطوط قرمز ملت ایران می باشد .

واژگان کلیدی : خلیج فارس ؛ جزایر سه گانه ؛ حقوق بین الملل ؛ جزیره ؛ تاریخ خلیج فارس ؛ ژئواستراتژیک ؛تمامیت ارضی و مرزی

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

مجله اندیشه صادق، شماره 6و7، نیکنامی، نادر؛

 

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی

دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی ، اهمیت تعقیب قضایی بین المللی

چکیده :

دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد در کنار تجارت برده به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است لیکن شیوه های نوینی از این جرم بین المللی دریایی در سال های  اخیر مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت والای آن در نوشتار پیش رو در پی بررسی و تحلیل این موضوع هستیم .

در همین راستا نگارنده در این نوشتار بر ان است که پس از بیان و تعریف مفاهیم به کار رفته در ان به مباحث و موضوعاتی چون حقوق و تکالیف کشور هادر مقابل دزدی دریایی، فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی، علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی، اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی ،پیگیری قضایی و محاکمه و مجازات دزدان دریایی پرداخته شده است و در انتها نیز راهکار ها و پیشنهاد هایی برای جلوگیری از این معضل جهانی ارائه و نتیجه گیری لازم نیز حاصل شده است.

بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسّط ایران

بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسّط ایران

نویسنده : امیر مقامی

چکیده

دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط «استثنائات اختیاری» باشد.

پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از

پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان

پدیدآورنده : فلاحیان، همایون

چکیده

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده ؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری ازکشتارجمعی(ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینة « رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم « لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازاتهای داخلی در مورد مسئلة شکنجه همچنان باقی می ماند.

واژگان کلیدی: دیوان بین المللی کیفری جنایات بین المللی اجرایی کردن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آثار الحاق

_______________________________

1. این مقاله برگرفته از رسالة دکترای تخصصی حقوق بین الملل نگارنده با راهنمایی دکتر حسین میرمحمد صادقی است که در دیماه 1384 در مرکز آموزش های عالی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی توسط ایشان دفاع شده است.

2. دکترای حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری.